الأردن يقر عقوبات على "محاولة الانتحار".. وطبيب نفسي يعلق!
اعتبر مستشار الطب النفسي الدكتور وليد سرحان، أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب فيما يخص قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة محاولة الانتحار في الأماكن العامة، أمرا يتناقض مع المنطق والطب.
وأضاف سرحان أن هذه التعديلات تتناقض أيضا مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المريض في العلاج، مبينا أنه كان يطالب بتعديل قانون العقوبات بخصوص المرض النفسي.
وتابع: القانون جرم أساسًا الانتحار واعتبر أن المجرم والضحية شخصا واحدا وينتهي الملف دون معرفة سبب الانتحار، مبينا أنه في محاولة الانتحار من المفترض أن يقوم المدعي العام بالإقرار بأنها محاولة انتحار وليست بتحريض من أحد.
كما أبدى سرحان امتعاضه من عدم استشارة أهل الاختصاص قبل التشريع وإقرار القانون في مثل هذا القضية الحساسة.
ونصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي".
وشهدت المملكة بحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفاعا في عدد حالات الانتحار خلال السنوات الأخيرة، فقد سجلت المملكة العام الماضي، 186 حالة انتحار بنسبة ارتفاع بلغت 10% مقارنة مع عام 2020 الذي شهد تسجيل 169 حالة.
كما تشير هذه البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ عام 2017 الذي شهد تسجيل 130 حالة، فيما سجل العام 2018 نحو 142 حالة.
